دادند و امّا در « ما لا نصّ فيه » گفتند : راه حلّ مشكل اين است كه اگر شبيه و نظيرى در احكام اسلامى دارد آن را « قياس » به شبيه و نظيرش كنند ، مثلا اگر در باب نماز حكمى وارد شده ، روزه را بر آن قياس كنند ، و اگر در حج حكمى وارد شده ، عمره را بر آن قياس كنند ، و هر گاه شبيه و نظيرى در احكام اسلامى ندارد ، فقها بنشينند و با در نظر گرفتن صلاح و فساد آن كار ، حكم و قانونى براى آن وضع كنند و اين كار را اجتهاد ( به معنى خاص ) ناميدند . به تعبير روشن‌تر ، گروهى با صراحت گفتند : « آنچه نصّى در بارهء آن وارد نشده ، در واقع قانون خاصّى در اسلام ندارد و اين وظيفهء فقهاست كه در بارهء آن قانونگذارى كنند و با ظنّ و گمان و سبك سنگين كردن مصالح و مفاسد ، آنچه را به مصلحت نزديكتر مىبينند به عنوان حكم الهى معرفى كنند » و به اين ترتيب اجتهاد به معنى قانونگذارى فقيه در ميان آنها متداول شد . « 1 » بايد توجّه داشت كه اجتهاد دو معنى مختلف دارد كه اگر دقيقا به آن توجّه نشود سرچشمهء اشتباهات فراوانى مىگردد : معنى اوّل اجتهاد كه آن را اجتهاد عام مىناميم عبارت از استنباط و استفادهء احكام از كتاب و سنّت و ساير ادلّهء شرعيه است . اين چيزى است كه تمام علماى شيعه نيز به آن قائل هستند و اگر اخباريين آن را به زبان ، انكار مىكنند در عمل پذيرفته‌اند ، زيرا بزرگان « اخباريين » نيز براى اثبات احكام شرع به « كتاب و سنّت » استدلال مىكنند و احكام عام و خاص و مطلق و مقيّد و امثال آن را رعايت مىنمايند . معنى دوّم اجتهاد كه آن را اجتهاد خاص مىناميم آن است كه در مسائلى كه نصّى وارد نشده ، يعنى آيه‌اى و روايتى وجود ندارد ، متوسّل به قانونگذارى

--> ( 1 ) « الأصول العامة للفقه المقارن » ، صفحهء 617 .